وضع الأطفال في العالم" بمناسبة مرور 20 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل

حقوق الأطفال في كل مكان

في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل، وهي أول صك دولي ملزم قانوناً يضم مجموعة كاملة من حقوق الإنسان للأطفال.

وتعرض الاتفاقية هذه الحقوق في 54 مادة وفي بروتوكولين اختياريين ملحقين بها. وهي تحدد حقوق الإنسان الأساسية التي تنطبق على الأطفال في كل مكان: حقوق الطفل في البقاء، وفي الصحة، وفي الحماية، وفي التعليم، وفي المشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.

وقد حققت اتفاقية حقوق الطفل قبولاً شبه عالمي، إذ صادقت عليها 193 دولة طرفاً - أي أكثر من الدول التي تنتمي إلى الأمم المتحدة، أو التي انضمت إلى اتفاقيات جنيف.

وسيجري غداً، في موعد الذكرى نفسه، الاحتفال بالذكرى العشرين لاتفاقية حقوق الطفل في قاعة مجلس الوصاية في مقر الأمم المتحدة.

اليونيسف والاتفاقية

توجه أحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل اليونيسف في الدعوة إلى حماية حقوق الطفل، والمساعدة على تلبية احتياجات الطفل الأساسية، وتوسيع الفرص المتاحة لهم لتحقيق كامل إمكانياتهم.

وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، رأى العالم القوة التي تمتلكها اتفاقية حقوق الطفل في تحويل حياتهم. وبسبب وجود التزام عالمي للاتفاقية، أصبح يعيش عدد أكبر من الأطفال اليوم، وأصبح عدد أكبر من الأطفال يذهبون إلى المدرسة، ويحصل المزيد من الأطفال على المياه النظيفة، وحمايتهم من الأمراض الفتاكة.

إلا أن اليونيسف تدرك أنه لا تزال هناك تحديات كثيرة قبل أن تتحقق جميع الحقوق لجميع الأطفال.

"إن فكرة أن نعيش في عالم لا يزال فيه الناس يستخدمون الأطفال كجنود، وأننا نعيش في عالم يطلب فيه الناس من الأطفال العمل في أعمال في غاية الخطورة يمكن أن تؤدي إلى قتلهم أو تجعلهم عاجزين – فإن وجود تلك الأشياء يبين إلى أي مدى يجب أن نمضي قدماً في إنشاء تلك الهياكل حول الأطفال التي توفر لهم حقوقهم"، قال رئيس وحدة الجنسانية والحقوق في اليونيسف، دان سيمور.

العمل معاً
يتطلب الأمر أن تلتزم جميع قطاعات المجتمع - من القادة وصانعي السياسات إلى الأسر والمربين - لتحويل اتفاقية حقوق الطفل من أن تكون حبراً على ورق إلى تغيير حقيقي لجميع أطفال العالم.

"عندما نفشل في تأدية هذا الواجب والمسؤولية، فإننا نعتبر مجتمعاً أدنى أو أسرة بشرية"، قال السيد سيمور، "إنها تعكس بقوة إلى أي درجة بلغنا كبشر".

وباعتبار الاتفاقية وثيقة توجيهية، تستطيع اليونيسف وشركائها أن تعتبر الحكومات مسؤولة تجاه التزاماتها، وتمكين الآباء والمربين بتزويدهم بالمعارف والمهارات، والاستماع إلى الأطفال عند اتخاذ القرارات بالنيابة عنهم.

وبالعمل معاً، يمكننا أن نجعل حلم اتفاقية حقوق الطفل حقيقة واقعة لجميع الأطفال.

بارك الله فيكي جميعنا نأمل ذلك موضوع جميل

» حقوق الطفل في العالم العربي
» حقوق الطفل
» حقوق الطفل في الإسلام
» الخليفي: "كأس العالم على الجزيرة الرياضية بتقنية ثلاثية الابعاد"
» "زين" الكويتية تتوقع عائدات ضخمة من صفقة "بهارتي" الهندية